يمكن أن نستجمع أطراف مبادرة وطنية جامعة من خلال ما تم طرحه من قبل بعض الأحزاب الإسلامية وأيضًا بعض مطالب قوى المعارضة، وفى ضوء ما شهدته البلاد الفترة الماضية ومع ملاحظة الهواجس السياسية لدى كل الأطراف، وتتمثل هذه المبادرة فى النقاط التالية: أولاً: اتفاق جميع القوى السياسية الموقعة على تلك المبادرة على احترام شرعية الرئيس المنتخب والعمل على دعمه ومساندته لإصلاح مسارات الاقتصاد والأمن بشكل عاجل، ثانيًا: الدعوة الجماعية الواضحة للتوقف عن أى تظاهرات فى الشوارع والميادين وإتاحة الفرصة لمؤسسات الدولة أن تعمل بشكل طبيعى وتجهيز البلاد لاستحقاق الانتخابات البرلمانية بصورة عادلة والإدانة الواضحة لأى أعمال عنف فى الشارع وكشف الغطاء السياسى عنها أيا كان مصدرها، ثالثاً: إعلان الاحترام الكامل للدستور المصرى الجديد بوصفه اختيار الشعب المصرى، رابعًا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة مصغرة للنظر فى البنود المختلف عليها فى الدستور والتزام جميع الموقعين على تلك المبادرة بعرضها على البرلمان لطرحها فى استفتاء جديد، خامسًا: تشكيل حكومة شراكة وطنية جديدة من الأحزاب الرئيسية، أو الاتفاق على حكومة تكنوقراط محايدة لا يتمثل فيها أى عضو لحزب الحرية والعدالة ويتم اختيارها بموجب توافق وطنى، سادسًا: وقف أى قرارات لتعيينات جديدة فى الكوادر العليا للوزارات أو دواوين المحافظات لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، سابعًا: إجراء حركة تعديل محدودة فى المحافظين بما يتم بموجبه استبعاد المحافظين المنتمين إلى جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة، ثامناً: إحالة ملف منصب النائب العام إلى لجنة وطنية مشتركة من مجلس القضاء الأعلى وشخصيات وطنية مستقلة لطرح أفضل الخيارات لحل هذه القضية، سواء باستمرار السيد المستشار طلعت عبد الله أو تفويض مجلس القضاء باختيار نائب عام جديد يلتزم رئيس الجمهورية بإصدار قرار تعيينه، تاسعًا: تعيين لجنة مستشارين بصلاحيات لوزير الداخلية من شخصيات مدنية وحقوقية مستقلة تكون مهمتها المشاركة فى القرار الأمنى المتعلق بما يمكن تسميته "الأمن السياسي"، عاشرًا: الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية وطنية لإدارة ملف شهداء الثورة وضحايا جميع الأحداث السابقة فى جميع المحافظات يتمثل فيها أعضاء من كل الأحزاب الرئيسية ويكون لها صلاحيات إحالة أى واقعة إلى القضاء للبت فيها، حادى عشر: اتفاق القوى الوطنية على خوض الانتخابات المقبلة بقوائم انتخابية مشتركة وفق قسمة عادلة تراعى حجم وثقل كل حزب يتم فيها التنسيق بين الأحزاب الإسلامية والمدنية، وسواء كانت التجربة بقائمة واحدة أو بعدة قوائم تمثل جبهات تنهى الانقسام، وتؤكد على أن إدارة المرحلة الانتقالية "الأربع سنوات المقبلة" هى شراكة وطنية بين القوى الحية فى الوطن، ثانى عشر: التزام القوائم الانتخابية للأحزاب بمنح شباب الثورة من كل الاتجاهات فرصة التمثيل فى القوائم الانتخابية، بحيث نضمن حضورًا برلمانيًا للشباب الذى شارك فى صنع الثورة وانتصارها، ولكنه لا يملك الإمكانيات المالية والإدارية التى تسمح له بخوض نزال انتخابى عنيف.
هذه هى معالم المبادرة الوطنية الجامعة، وهى فى النهاية اجتهاد حاولت أن أضع فيه حسابات كل الأطراف، وما فهمته من المطالب "المشروعة" للجميع، وما يمكن أن يزيل الاحتقان ويحقق توافقاً وطنيًا ويعزز الثقة فى الإدارة الجديدة للدولة، ويمنح الوطن فرصة حقيقية للعمل والنهوض والاستقرار خلال السنوات الأربع الحرجة جدًا المقبلة بكل ملفاتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبطبيعة الحال هى أفكار يؤخذ منها ويترك، لكنى أضعها أمام الرأى العام والقوى الوطنية آملاً أن يجدوا فيها ما ينفع أو يمكن بلورته وتطويره للخروج بمشروع وطنى حقيقى يعيد السلام الاجتماعى وإنقاذ الوطن من السيناريوهات الكابوسية التى يبدو أنها تخيم فعليًا على مصر هذه الأيام، وهى سيناريوهات ليست فى صالح الجميع، السلطة والمعارضة على حد سواء.
هذه هى معالم المبادرة الوطنية الجامعة، وهى فى النهاية اجتهاد حاولت أن أضع فيه حسابات كل الأطراف، وما فهمته من المطالب "المشروعة" للجميع، وما يمكن أن يزيل الاحتقان ويحقق توافقاً وطنيًا ويعزز الثقة فى الإدارة الجديدة للدولة، ويمنح الوطن فرصة حقيقية للعمل والنهوض والاستقرار خلال السنوات الأربع الحرجة جدًا المقبلة بكل ملفاتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبطبيعة الحال هى أفكار يؤخذ منها ويترك، لكنى أضعها أمام الرأى العام والقوى الوطنية آملاً أن يجدوا فيها ما ينفع أو يمكن بلورته وتطويره للخروج بمشروع وطنى حقيقى يعيد السلام الاجتماعى وإنقاذ الوطن من السيناريوهات الكابوسية التى يبدو أنها تخيم فعليًا على مصر هذه الأيام، وهى سيناريوهات ليست فى صالح الجميع، السلطة والمعارضة على حد سواء.
